موجبات فسخ نکاح (بخش دوم)

قرن استخوان یا گوشت زایدی است در رحم زن که مانع از نزدیکی با او می شود.
 

مطابق ماده ۱۱۲۳ ق.م. «عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1.قرن، ۲. جذام. ۳. برص، ۴. افضاء، ۵ زمین گیری، ۶ نابینایی از هر دو چشم».

این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد (مواد ۱۱۲4 و ۱۱۲6 ق.م.).
قرن استخوان یا گوشت زایدی است در رحم زن که مانع از نزدیکی با او می شود. جذام مرضی است ساری که در زبان عامیانه خوره نامیده می شود. برص، پیسی است. افضاء یکی شدن مجرای بول و حیض را گویند.

حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است. پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی دیگر این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و ساقط می شود. برای مثال، اگر زنی هنگام نکاح نابینا یا زمین گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند بهبود یابد، شوهر نمی تواند به استناد وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم زند.

همچنین، اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی، این عیوب به صورت بیماری های درمان پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی آید و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. اسقاط حق فسخ در چنین موردی با ظاهر عبارت قانون مخالف است، ولی از روح و هدف قانون (مقصود قانونگذار) استنباط می شود: مبنای حق جلوگیری از ضرر شوهر است، جز اینکه قانونگذار نخواسته است که معیار تشخیص عیب را، چنان که در معاملات است، داوری عرف قرار دهد. پس پاره ای از عیوب را که به نظر مهم تر از سایرین و درمان ناپذیر می نموده انتخاب کرده است و حق فسخ را محدود به همان موارد ساخته است. حال، اگر پیشرفت علم این عیوب را به صورت بیماری های ساده ای درآورد، چگونه می توان ادعا کرد که فسخ نکاح با مقصود قانونگذار و اصول حقوقی موافق است؟

برای مثال، اگر پیسی زن به آسانی و در اندک مدت درمان پذیرد و ضرری بیش از بیماری حصبه یا سرماخوردگی برای مرد نداشته باشد، آیا باز هم دادن حق فسخ به مرد معقول است؟

ملاک این حکم از متن اصلی ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی نیز بر می آمد. زیرا تنها عیبی که در مرد درمان پذیر به نظر می آید عنن است و به همین دلیل قانون، حق زن را موکول به گذشتن یک سال از تاریخ رجوع به دادگاه کرده بود. اگر عنن ظرف این مهلت رفع نشود، معلوم می شود که درمان ناپذیر است یا دست کم آن به اندازه ای دشوار و طولانی است که در نظر عرف عیب محسوب می شود. جنون نیز به شرط استقرار حق فسخ به وجود می آورد (ماده ۱۱۲۱).
 

جنون از عیوبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد. به موجب ماده ۱۱۲۱: «جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است».

مرز بین جنون و عقل را به آسانی نمی توان رسم کرد. علم پزشکی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل باز شناسد. حقوق از علوم اجتماعی است و هیچ یک از معیارهای آن از داوری های اجتماع و منطق عرف دور نمی ماند. درست است که جنون بیماریی است که درمان و تشخیص آن با پزشک است، ولی جنونی آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.

مبنای حق فسخ جلوگیری از ضرر همسر دیوانه است. زیرا، زندگی کردن با دیوانه از طاقت بیشتر مردم بیرون است. از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:

این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ از بین رفته است. زیرا، به موجب این ماده: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد» زن می تواند درخواست طلاق کند. زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های مشقت است و به حکم عادت تحمل ناپذیر است. پس، اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد، می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»